

الرقابة المالية: 16 شركة تقود التحول الرقمي بالقطاع غير المصرفي

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC 25، الذي انطلقت أعمال نسخته الرابعة اليوم الاثنين، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تولي أهمية قصوى لملف الأمن السيبراني، باعتباره أحد مقومات تحقيق الاستقرار المالي، مشددًا على أن الهجمات الإلكترونية واختراق قواعد البيانات أصبحت ساحة المعركة الجديدة في ظل التحول الرقمي السريع، وهو ما يستدعي تطوير السياسات والأنظمة وتعزيز حماية بيانات المتعاملين.
فرص وتحديات في ظل التحول الرقمي
وقال فريد إن التحول الرقمي المتسارع في مصر يفتح آفاقًا وفرصًا للنمو، لكنه في الوقت نفسه يضاعف التهديدات السيبرانية، ما يفرض على الجهات الرقابية تعزيز إجراءات الحوكمة التكنولوجية ورفع كفاءة البنية التحتية والكوادر البشرية العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.
قرارات تنظيمية لتعزيز الأمن الرقمي
واستعرض رئيس الهيئة حزمة من القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة لتدعيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها:
القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن تجهيزات وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية.
القرار رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية والعقود والسجلات الرقمية.
القرار رقم 141 لسنة 2023 الخاص بسجل شركات التعهيد في التكنولوجيا المالية.
شركات مرخصة.. والتزام واسع
وأشار فريد إلى أن الهيئة أصدرت حتى الآن 16 رخصة لمؤسسات تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، وتلتزم نحو 110 جهة مالية بمتطلبات الأمن السيبراني، من إجمالي أكثر من 3500 جهة خاضعة لرقابة الهيئة.
وأوضح أن هناك 4 شركات مسجلة حاليًا في سجل خدمات التعهيد، تقدم حلولًا إلكترونية في التحقق من هوية العملاء والتعاقد على المنتجات المالية الرقمية، معربًا عن تطلعه لزيادة عدد هذه الشركات خلال الفترة المقبلة.
العنصر البشري في قلب المعركة
وشدد رئيس الهيئة على أهمية تطوير العنصر البشري بالتوازي مع التطور التكنولوجي، عبر توفير برامج تدريبية مكثفة للعاملين في مجالات الأمن السيبراني، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن استقرار الأسواق.
مشاركة رفيعة المستوى
وشهد المؤتمر حضورًا وزاريًا لافتًا، بمشاركة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، بجانب نخبة من الخبراء الدوليين وممثلي كبرى الشركات التكنولوجية.


استطلاع راى
هل تؤيد تعديل قانون الإيجار القديم بما يضمن تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر؟
نعم
لا
اسعار اليوم
